أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
٦٬٣٤٧ حكمكَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ
إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَلا الضَّالِّينَ ، فَقَالَ : آمِينَ
كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
إِنِّي سَجَدْتُ شُكْرًا لِرَبِّي فِيمَا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِي
سَجَدْتُ شُكْرًا لِرَبِّي فِيمَا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِي : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
مَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا - بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْهُ بِاللَّيْلِ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
ابنُ فُضَيلٍ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي الأَشعَثِ عَن أَبِي أَسمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَن شَدَّادِ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ : " أَفْطَرَ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ
أَدِّيَنَّ الْعُشْرَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا لِي . قَالَ : فَحَمَاهَا لِي
أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ