أحكام عالم على الأحاديث

مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ

أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا أُمَّ لِعِكْرِمَةَ

إِذَا رَكَعْتَ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ هَكَذَا ، وَإِنْ شِئْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ

كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي أَعْلَى جَبْهَتِهِ

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ

جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

أَنَّهُمَا كَانَا يُقْعِيَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ : بِسْمِ اللهِ

أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ : بِسْمِ اللهِ

كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ

كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ

يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَآهُ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنَفَةً

قَدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هَكَذَا ، وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا

كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ

مَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقْعَ نَعْلٍ