أحكام عالم على الأحاديث

يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَيُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ

فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُسْلِمُونَ فِي ( النَّجْمِ

إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَسْجُدْ

هَكَذَا أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ

لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ

حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن حُصَينٍ عَن هِلَالٍ عَن أَبِي حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَبدُ اللهِ فَذَكَرَ نَحوَهُ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً ، أَوْ يَرْكَعُ لَهُ رَكْعَةً ؛ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ؛ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

أَنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَكَتَبَ : جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ

إِذَا أَدْرَكَتْكَ الْجُمُعَةُ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ

كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ بَعْدَمَا تَزُولُ الشَّمْسُ

مَا رَأَيْتُ إِمَامًا كَانَ أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ : كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ

كَفَى لَغْوًا إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَعْدًا قَالَ : لَا صَلَاةَ لَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ يَا سَعْدُ

ثَلَاثٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدِ

كَانَ النَّاسُ يَبْدَؤُونَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُثَنُّونَ بِالْخُطْبَةِ

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ