أحكام عالم على الأحاديث

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ [بِعَيْنِهِ] فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا لِمَنْ دَعَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمْ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ يُعَلِّمُونَنِي

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ

أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

لِلرُّؤْيَا كُنًى ، وَلَهَا أَسْمَاءٌ

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ

أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ

أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ

وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : عُمَرُ

خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ

مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَمْزَةَ حِينَ اسْتُشْهِدَ فَغُسِّلَ

الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ

غَزَتْ بَنُو عُطَارِدٍ مِائَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأَمَدُّوا عَمَّارًا مِنَ الْكُوفَةِ ، فَخَرَجَ عَمَّارٌ قَبْلَ الْوَقْعَةِ

إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ

إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ أَلْفَيْ عَامٍ

إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ لَهُ أَلْفُ قَصْرٍ