أحكام عالم على الأحاديث

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ قَالَ : " جَوْدَةُ الْخَطِّ

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى

لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ

نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ

مَنْ يَخْطُبُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ

أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ نَارِكُمْ هَذِهِ

إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ بَدَنَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " بَعَثَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ إِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى كِسْرَى

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِيدَيْنِ أَتَى وَسْطَ الْمُصَلَّى

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَدَخَلْنَا مَعَهُ مِنْ بَابِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ : " اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنْ وُلِّيتُمْ هَذَا الْأَمْرَ ، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ

مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمَّاهُ الْغَدَاءَ الْمُبَارَكَ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزَاةٍ ، فَغَلَتِ الْقُدُورُ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَأَمَرَنَا بِإِكْفَائِهَا

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ تُوُفِّيَ إِلَّا بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الصَّوْتُ

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ، وَزَوْجُهَا كَارِهٌ لِذَلِكَ

وَاللهِ إِنَّهَا لَفِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ

دَعْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ ، أَوْ سُلْطَانٍ

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ

أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : " كَيْفَ أَنْتِ لَهُ

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا