أحكام عالم على الأحاديث

شَهِدَ عِيَاضٌ الْأَشْعَرِيُّ عِيدًا بِالْأَنْبَارِ فَقَالَ : " مَا لِي أَرَاهُمْ لَا يُقَلِّسُونَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ

وَاللهِ لَئِنْ كَانَ فِي الْبَحْرِ إِنَّهُ لَفِي الْبَرِّ وَحْدَهُ

مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ

مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الْغَائِلَةِ

فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَتَمَنَّى فِي مَقَامِي ذَلِكَ أَنْ أَكُونَ أَنَا الْمَيِّتَ

إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ وَمَا هِيَ ؟ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ مِنْ عَانَتِهِ إِلَى لَهَاتِهِ قَيْحًا يَتَخَضْخَضُ

مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا التَّمْرُ

يَا عَكَّافُ ، أَلَكَ زَوْجَةٌ

لَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِمْ فَنَهَيْتُهُمْ أَنْ يَأْتُوا الْحَجُونَ لَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ

تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

إِنَّ لَكُمْ فِي الْمَعَارِيضِ الْمَنْدُوحَةَ عَنِ الْكَذِبِ

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا غَضَبٍ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا غَضَبٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ

لَا نَذْرَ فِي الْغَضَبِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا أَبُو عُبَيدَةَ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن مُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ عَن أَبِيهِ عَن عِمرَانَ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ يَمِينٌ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ يَمِينٌ