أحكام عالم على الأحاديث

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ

إِذَا سَأَلْتُمْ بِاللهِ فَسَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا

لَوْلَا مَا طَبَعَ الرُّكْنَ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَرْجَاسِهَا ، وَأَيْدِي الظَّلَمَةِ

السُّبَّقُ ثَلَاثَةٌ : فَالسَّابِقُ إِلَى مُوسَى يُوشَعُ بْنُ نُونَ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَوْقَعَ هَذَا فِي قَلْبِكَ ، وَوَدِدْتُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ أَخَذَ نَصِيبَهُ

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ ، لَا تُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ

خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ

الْحِجَامَةُ مِنْ وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَالنُّعَاسِ

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

بِاسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ ، أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ

يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعَلِّمُكَ ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ ؟ أَلَا أُخْبِرُكَ

تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا

إِنَّ أَحَبَّ الْبُيُوتِ إِلَى اللهِ ، بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُكْرَمٌ

إِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ، هَكَذَا قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ بنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ ثَنَا سُفيَانُ عَن فُضَيلِ بنِ مَرزُوقٍ عَن عَطِيَّةَ عَنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ خَالِدٍ الحَرَّانِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا زُهَيرٌ عَن فُضَيلٍ عَن عَطِيَّةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ

فَقَالَ لِي : مِنْ ضَعْفٍ يَا بُنَيَّ

قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ ، فَأَخَذَهَا عَلَيَّ كَمَا أَخَذْتُهَا عَلَيْكَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا