أحكام عالم على الأحاديث

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمْعًا

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ : " هَاتِ الْتَقِطْ

حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ بنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عَوفٍ عَن زِيَادِ بنِ حُصَينٍ

لَا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِـ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ

اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ

كَانَ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

فِي التَّشَهُّدِ : " التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ : هَلِ احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ

لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ

مَا مَنَعَكُمَا مِنَ الصَّلَاةِ مَعَنَا

مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ مَعَهَا خَطِيئَةٌ

الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَمْدًا ، يَتَمَنَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ شَجَرَةٌ يَابِسَةٌ

إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ مَعَ الْمَدِينِ ، حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ

وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانَا النِّدَاءَ

إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَهُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُ

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

سَوُّوا الْمَنَاكِبَ

أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ

نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ