أحكام عالم على الأحاديث

لَا " ، قُلْتُ : فَمَا الْكِبْرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ

لَا ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ غَمَصَ النَّاسَ ، وَبَطَرَ الْحَقَّ

لَا ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ ، وَغَمَصَ النَّاسَ

فَهُوَ حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَخَافَهُمْ ، فَأَخِفْهُمْ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ

يَا سُلَيْكُ ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى السَّاجِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُفيَانَ الجَحدَرِيُّ ثَنَا شُعبَةُ عَن

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ

يَا أَبَا هَاشِمٍ ، سَتَرَى أَمْوَالًا يُؤْتَاهَا أَقْوَامٌ

عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، إِنَّ كُلَّ مَا قَضَى اللهُ لَهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ كُلُّ قَضَاءِ اللهِ لَهُ خَيْرٌ إِلَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ

رَأَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَوَجِّهًا يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ يُصَلِّي

الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ

الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ ، إِلَّا الْمَوْتُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ