أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي إِذْ جَاءَتْ شَاةٌ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ

إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْمُصْمَتِ

لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ ، غَيْرَ النَّبِيِّ

الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ

كَانَ يَكْرَهُ إِذَا بَاتَ الصَّيْدُ عَنْ صَاحِبِهِ لَيْلَةً أَنْ يَأْكُلَهُ

إِنْ كُنْتَ تَزَوَّجُهَا فَرُدَّ عَلَيْنَا ابْنَتَنَا

كَانَ إِذَا لَمْ يَلْقَ الْعَدُوَّ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَهُ حَتَّى يَهُبَّ الرِّيحُ

كَانَتْ خَمْرَتُنَا يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

غَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ إِحْرَامِهِ بِالتَّنْعِيمِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ

عَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَيْمَنَةِ

مَا وَجَدْنَا لَهُ مِنْ زِيَادَةٍ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَنْتَهِبُ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَيَزْوِيَهَا اللهُ عَنْهُ

يُوشَكُ أَنْ تَرَوْا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيَّدَنِي بِأَشَدِّ الْعَرَبِ

نَعَمْ ، تَقُولُ : أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْلَى الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ الْجُنُبَ

اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ

مَعَادُكَ مِنَ الْجَنَّةِ