أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكمإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ جَمِيعًا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
احْضُرُوا الْجُمُعَةَ ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
ثُمَّ قَرَأَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
مَنْ دُعِيَ إِلَى سُلْطَانٍ فَلَمْ يُجِبْ ، فَهُوَ ظَالِمٌ
طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ ، لِيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ
مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ
إِنَّ الشَّامَ يُفْتَحُ ، وَيُفْتَحُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، فَتَكُونُ أَنْتَ وَوَلَدُكَ أَئِمَّةً فِيهِمْ
سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ عَن حُسَينٍ المُعَلِّمِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عَن
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن حُسَينٍ المُعَلِّمِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِسَيِّدِ الِاسْتِغْفَارِ
أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى سَيِّدِ الِاسْتِغْفَارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا ، وَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ
اللَّهُمَّ ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا