أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام
٢٬٩١٢ حكمإِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى
نَعَمْ ، تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ، وَلَا تَأْخُذْهَا
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَبْدٍ ، أَوْ مَرِيضٍ
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا
نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُمِعَ غَطِيطُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَامَ حَتَّى سُمِعَ غَطِيطُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ النَّرسِيُّ ثَنَا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ الطَّائِفِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَتَوَضَّأَ
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
أَنَّ : " النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ تُحَرِّمُ ؟ ، فَقَالَ : لَا
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ