أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، ابن دقيق العيد
١٬٠٥١ حكمبَابُ ذِكرِ خَبَرٍ رُوِيَ مُختَصَرًا عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَوهَمَ عَالَمًا مِمَّن لَم يُمَيِّز بَينَ الخَبَرِ
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ
إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ
كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ " أَوْ قَالَ : " عَلَى طَهَارَةٍ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا
وَرَوَاهُ حُصَينُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن ابنِ أَبِي لَيلَى مُرسَلًا فَلَم يَقُل عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ وَلَا عَن مُعَاذٍ وَلَا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَهَمَّهُ الْأَذَانُ
لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً
أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بنُ إِسحَاقَ الهَمدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ ، إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ
حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بنُ غَزِيَّةَ عَن يَحيَى بنِ عُمَارَةَ
مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ