أحكام عالم على الأحاديث

يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ قَالَ سَمِعتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَن طَاوُسٍ

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا ، قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : " غُفْرَانَكَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَسلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن إِسرَائِيلَ بِهَذَا مِثلَهُ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِخَبَرِ الحَارِثِ بنِ عُبَيدٍ مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَ

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الحَارِثِ بنِ عُبَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الوَرَّاقُ عَن عِكرِمَةَ أَو غَيرِهِ عَنِ ابنِ

كَانَ " يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَقَالَ : " أَشَاهِدٌ فُلَانٌ

مَا مِنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي قَرْيَةٍ ، وَلَا بَدْوٍ ، فَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنِي

لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا

أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ