يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ أَبِي سُرَيجٍ أَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ سَعدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَا أَنَا عَمرُو بنُ أَبِي

لا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعا إلا حديث عبد الله بن عميرة وهو حديث مشهور بهذا الإسناد رواه عن سماك جماعة منهم أبو خالد الدالاني وعمر وابن أبي عمرو بن أبي قيس وشعيب بن أبي خالد و

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ حَفصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ طَهمَانَ عَن سِمَاكٍ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَى هَذَا الحَدِيثِ الطَّوِيلِ

لا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعا إلا حديث عبد الله بن عميرة وهو حديث مشهور بهذا الإسناد رواه عن سماك جماعة منهم أبو خالد الدالاني وعمر وابن أبي عمرو بن أبي قيس وشعيب بن أبي خالد و

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لِاتِّقَاءِ فُحْشِهِ

هو حديث مجتمع على صحته وأصح أسانيده محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة

يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ

هو حديث مجتمع على صحته وأصح أسانيده محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

هذا حديث ثابت لا يختلف في صحته ومن رواه عن ربعي عن حذيفة فقد أخطأ فيه

صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ ، كُنْتَ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي

هذا الحديث مضطرب جدا منهم من يجعله للسائب بن أبي السائب ومنهم من يجعله لعبد الله بن السائب وهذا اضطراب لا يقوم به حجة

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

روي مرفوعا من وجوه فيها لين

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ أَوْ سِتٍّ

رواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل

عَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَسَلَّمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي

رواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوحَةٍ

رواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل

وَأَنَا عَلَى الْأُرْجُوحَةِ وَمَعِي صَوَاحِبَاتِي فَأَدْخَلْنَنِي بَيْتًا

رواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ

أوقفه حماد على أبي موسى والذين رفعوه ثقات يجب قبول زيادتهم

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

هذا الحديث خطأ ويقولون إن الخطأ فيه من أبي مالك الأشجعي ورواية منصور عندهم صواب رواها شعبة والثوري وشريك وغيرهم عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري ولا يصح في هذا الحديث عندهم غ

يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

انفرد به حكيم بن الديلم وهو عندهم ثقة مأمون

يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

انفرد به حكيم بن الديلم وهو ثقة مأمون

إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ

اختلف فيه يعني يعيش بن طخفة اختلافا كثيرا واضطرب فيه اضطرابا شديدا

اقْرَأْ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا

مضطرب الإسناد لا يثبت

هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ ؟ قَالَ : مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي

إسناد ليس بالقوي

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ

أن هذا الحديث لا يصح

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ

ضعفه

أَجَلْ ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ

روى في هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم أبو أيوب وسلمان وأبو هريرة وأثبتها حديث أبي هريرة وسلمان وكلها حسان

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

حديث مجتمع على صحته عند أهل النقل

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

أصح حديث في الباب

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ

هذا أصح حديث في الباب

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ

أصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ

أصح حديث في الباب

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

أصح حديث في هذا الباب من جهة الإسناد حديث أبي هريرة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا

أصح حديث في الباب

نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا

الآثار في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

مثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

غير ثابت

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

إنه حديث يدور على محمد بن جعفر بن الزبير وهو شيخ ليس بحجة فيما انفرد به رواه عنه محمد بن إسحاق والوليد بن كثير فبعضهم يقول فيه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن

إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا؛

حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه وليس بحجة فيما نقل

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

حبيب ثقة ولا يشك أنه أدرك عروة وسمع ممن هو أقدم من عروة الخ

تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ

يدور على الحارث بن وجيه وهو ضعيف

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

روي من أخبار الآحاد العدول مرفوعا

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ نَحوَهُ وَهَذَا قَولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَغَيرِهِ

الحديث خطأ فيه من قبل أبي إسحاق

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ

لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي

أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي

اختلف عن الزهري في هذا الحديث اختلافا كثيرا فمرة يرويه عن عمرة عن عائشة ومرة عن عروة عن عائشة ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة ومرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيشوأكثر أصحاب ابن شهاب يقو