٠
حكم على حديث
٠
صحيح
٠
حسن
٠
ضعيف

وهذا الحديث غير محفوظ بهذا الإسناد وإنما جاءنا توصيله من رواية أحمد بن عبد الجبار العطاردي

لم يثبت أن أبا داود أخرج له

أخطأ من قال : روى عنه أبو داود .

وأما قول المطين إنه كان يكذب ، فقول مجمل إن أراد به وضع الحديث فذلك معدوم في حديث العطاردي ، وإن أراد به أنه روى عمن لم يدركه فباطل ، لأن أبا كريب شهد له بالسماع من أبي بكر بن عياش ، وقد مات قبل شيوخه إلا ابن إدريس فإنه مات قبل ابن عياش بسنة ، ويجوز أن يكون أبوه بكر به

قال الشيخ : ولا يعرف له حديث منكر رواه وإنما ضعفوه لأنه لم يلق من يحدث عنهم .

ذكره أبو الفتح اليعمري في جواب سؤالات أبي العباس ابن الدمياطي الحافظ فقال: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا، وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو رايته، أو حاضر بالنحل والملل لم تر أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته برز في كل فن على أبناء جنسه، لم تر عيني مثله ولا رأت عينه مثل نفسه

سمع أبا يحيى عبد الحميد الحماني ، وحسين بن علي الجعفي , وأبا أسامة ، وجعفر بن عون . وعنه أبو العباس بن عقدة ، وابن الأعرابي ، وأبو العباس الأصم

وحكى عن سفيان الثوري ، ولم يدركه

عن سفيان الثوري ولم يدركه ، قاله المزي

وحكى عن سفيان الثوري ( ق ) - ولم يدركه -

صاحب أصول ، واسع الرواية

أدركته ولم أسمع منه

قدم بغداد وحدث بها عن قتيبة بن سعيد ، وإسحاق بن راهويه . روى عنه إسماعيل بن علي الخطبي ، وعبد الباقي بن قانع أحاديث مستقيمة تدل على صدقه .

وروى أبو بكر الباغندي عن إسماعيل بن عبد الله السكري قال : لم يسمع أبو الوليد البسري من الوليد بن مسلم شيئا ، ولم أره عنده ، وقد أقمت تسع سنين ، وكنت أعرفه شبه قاص ، وإنما كان محللا يحلل النساء للرجال ، ويعطى الشيء ليطلق ، ولو شهد عندي ، وأنا قاض على تمرتين لم أجز شهادته

L هذا حديث خرجه الترمذي ، وقال فيه : حسن صحيح ، وفيما قاله نظر ؛ وذلك أنه رواه عن أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البسري الدمشقي البغدادي ، عن الوليد بن مسلم ، ولم يسمع منه ، فيما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه

L هذا حديث خرجه الترمذي ، وقال فيه : حسن صحيح ، وفيما قاله نظر ؛ وذلك أنه رواه عن أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البسري الدمشقي البغدادي ، عن الوليد بن مسلم ، ولم يسمع منه ، فيما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه

الباغندي ، قال : سمعت أبا عبد الله - يعني إسماعيل بن عبد الله السكري - يقول : لم يسمع أبو الوليد من الوليد بن مسلم شيئا قط ، ولم أره عند الوليد قط ، وقد أقمت تسع سنين ، والوليد حي ، ما رأيته قط

L هذا حديث خرجه الترمذي ، وقال فيه : حسن صحيح ، وفيما قاله نظر ؛ وذلك أنه رواه عن أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البسري الدمشقي البغدادي ، عن الوليد بن مسلم ، ولم يسمع منه ، فيما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه

وقال أبو نعيم : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الجارود الرقي في كتابه ، وفي القلب منه ، حدثنا الربيع ، فذكر حديثا

قال أبو حاتم : خلط ثم رجع

وقال ابن الأخرم : سمعت ابن خزيمة ، وقيل له لم رويت عن ابن أخي ابن وهب ، وتركت سفيان بن وكيع فقال : لأن أحمد لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها إلى آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس : إذا حضر العشاء ، فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس ، وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها ، فكلمناه فلم يرجع عنها فاستخرت الله وتركته

ومن ضعفه أنكرت عليه أحاديث أنا ذاكر منها البعض ، وكثرة روايته عن عمه وحرملة أكثر رواية عن عمه منه ، وكل ما أنكروه عليه فمحتمل ، وإن لم يكن يرويه عن عمه غيره ، ولعله خصه به .

قال أبو عبد الله الحاكم : قلت لأبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ : إن مسلما حدث عن ابن أخي ابن وهب ، فقال : إن ابن أخي ابن وهب ابتلي بعد خروج مسلم من مصر ، ونحن لا نشكك في اختلاطه بعد الخمسين وذلك بعد خروج مسلم ، والدليل عليه أحاديث جمعت عليه بمصر لا يكاد يقبلها العقل وأهل الصنعة ، من تأملها منهم علم أنها مخلوقة أدخلت عليه فقبلها ، فما تشبه حال مسلم معه إلا حال المتقدمين من أصحاب ابن أبي عروبة أنهم أخذوا عنه قبل الاختلاط وكانوا منها على أصلهم الصحيح ، فكذلك مسلم أخذ عنه قبل تغيره واختلاطه

حدثنا عيسى بن أحمد بن يحيى ، حدثنا أبو عبيد الله ، حدثنا عمي ، حدثنا مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا تخرج إلا بإذن أبويك . قال الشيخ : وهذا الحديث لم يحدث به عن عمه غير أبي عبيد الله وأنكروه عليه ، وقد رأيته في رواية بعضهم عن مخرمة ، عن أبيه ، عن ابن عمر ولم يذكر نافعا .

وقيل لأبي زرعة : إنه رجع عن تلك الأحاديث ، فقال : إن رجوعه مما يحسن حاله ، ولا يبلغ المنزلة التي كان قبل .

قال ابن عدي : ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث ، وكثرة روايته عن عمه ، وكل ما أنكروه عليه محتمل ، وإن لم يروه غيره عن عمه ، ولعله خصه به

وزعم أبو علي الجياني في " تقييد المهمل " وقبله أبو أحمد الحاكم : أن البخاري روى عنه ، زاد صاحب الزهرة : تسعة أحاديث . وأنكر ذلك الحاكم الصغير ، فقال : من قال إن البخاري روى عنه فقد وهم ، إذ البخاري المشايخ الذين ترك الرواية عنهم في الجامع قد روى عنهم في سائر مصنفاته ، كابن صالح وغيره ، وليس له عن بحشل هذا رواية في موضع . فهذا يدل على أنه ترك حديثه أو لم يكتب عنه ألبتة

ولما ذكر له الإسماعيلي حديثا في " الحج " من " صحيحه " قال : ليس أحمد بن عبد الرحمن عندي من شرط هذا الكتاب وإن كان محمد بن إسحاق بن خزيمة حسن الرأي فيه

وقال الحاكم أبو عبد الله : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول : سمعت محمد بن إسحاق - يعني ابن خزيمة - وقيل له : لم رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، وتركت سفيان بن وكيع ؟ فقال : لأن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس " إذا حضر العشاء " فإنه ذكر : أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس . وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه فلم يرجع عنها ، فاستخرت الله وتركت الرواية عنه

وسمعت أبي يقول : أدركته وكتبت عنه

وقال ابن عدي : من ضعفه أنكر عليه أحاديث ، وكثرة روايته عن عمه ، وكل ذلك محتمل ، وإن لم يروه عن عمه غيره ، ولعله خصه به

وقال هارون بن سعيد الأيلي : هو الذي كان يستملي لنا عند عمه ، وهو الذي كان يقرأ لنا

قال الشيخ : وهذا الحديث لا يعرف عن مالك ولا عن سفيان بن عيينة موقوفا من قول أنس : كان أنس لا يجهر

ومر عليه هارون بن سعيد الأيلي ، فسلم عليه ، وقال : إن أصحاب الحديث سألوني عنك ، فقلت لهم : إنما يسأل أبو عبيد الله عنا ، هو الذي كان يستملي لنا عند عمه ، وهو الذي كان يقرأ لنا عند عمه ، أو كما قال ، روى له مسلم .

حدثنا عبد الرحمن قال : سمعت أبا زرعة ، وأتاه بعض رفقائي فحكى عن أبي عبيد الله ابن أخي ابن وهب أنه رجع عن تلك الأحاديث ، فقال أبو زرعة : إن رجوعه مما يحسن حاله ، ولا يبلغ [به] المنزلة التي كان قبل [ذلك]

وقال أبو حاتم : خلط ثم رجع .

ولما ذكر له الإسماعيلي حديثا في " الحج " من " صحيحه " قال : ليس أحمد بن عبد الرحمن عندي من شرط هذا الكتاب وإن كان محمد بن إسحاق بن خزيمة حسن الرأي فيه

قال الشيخ : وهذا حديث هو عندي شبه على أبي الفوارس هذا ؛ لأن هذا الحديث رواه عن مسكين جماعة ، منهم أبو جعفر النفيلي عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما . فجاء بهذا الحديث بالضد : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما . ولم أر منه في حديثه أنكر من هذا ، وهو ممن يكتب حديثه ، وليس عندي عن أبي الفوارس عن النفيلي أنكر من هذا الحديث

سمعت أبا عروبة يقول : أبو الفوارس هذا لم يكن بمؤتمن على نفسه ولا دينه ، وكان يذكر أن أبا جعفر النفيلي أيام المحنة توارى في بيتهم ، فذكرت هذا الكلام لأبي عروبة ، فقال : والذي قال في ذلك محتمل ، وأظن أن أبا عروبة ، قال : كان أبو جعفر جاره .

قال أبو عروبة : ليس بمؤتمن على دينه