تسلسل الأحكام العلمية على الحسن بن على ابن المذهب

أخبرنا الحسن بن علي ، أخبرنا جعفر القاري ، أخبرنا أبو طاهر السلفي قال : سألت شجاعا الذهلي عن ابن المذهب فقال : كان شيخا عسرا في الرواية ، وسمع الكثير ، ولم يكن ممن يعتمد عليه في الرواية ، كأنه خلط في شيء من سماعه .

قال الخطيب : روى عن القطيعي حديثا لم يسمعه منه، قال الذهبي : لعله استجاز روايته بالإجازة أو الوجادة، وقال الخطيب: وحدثني عن أبي عمر بن مهدي بحديث، فقلت: لم يكن هذا عند ابن مهدي، فضرب عليه، قال الخطيب: وكان سماعه صحيحا في المسند إلا في أجزاء منه، ألحق اسمه فيها،

قال الخطيب : روى عن القطيعي حديثا لم يسمعه منه، قال الذهبي : لعله استجاز روايته بالإجازة أو الوجادة، وقال الخطيب: وحدثني عن أبي عمر بن مهدي بحديث، فقلت: لم يكن هذا عند ابن مهدي، فضرب عليه، قال الخطيب: وكان سماعه صحيحا في المسند إلا في أجزاء منه، ألحق اسمه فيها،

قال الخطيب : كان يروي عن القطيعي " مسند أحمد " بأسره ، وكان سماعه صحيحا ، إلا في أجزاء منه ، فإنه ألحق فيها سماعه ، وكان يروي عنه كتاب " الزهد " لأحمد ، ولم يكن له به أصل ، وإنما كانت النسخة بخطه ، وليس بمحل للحجة .

قال ابن نقطة : قول الخطيب : كان سماعه صحيحا ، إلا في أجزاء ، فلم ينبه الخطيب عليها ، ولو فعل لأتى بالفائدة . وقد ذكرنا أن مسندي فضالة بن عبيد وعوف بن مالك ، لم يكونا في كتاب ابن المذهب ، وكذلك أحاديث من مسند جابر ، لم توجد في نسخته ، رواها الحراني عن القطيعي ، ولو كان الرجل يلحق اسمه كما زعم الخطيب ، لألحق ما ذكرناه أيضا ، ثم إن الخطيب قد روى عنه من " الزهد " أشياء في مصنفاته

وقال الخطيب : روى ابن المذهب ، عن ابن مالك القطيعي حديثا لم يكن سمعه منه . قلت : لعله استجاز روايته بالوجادة ، فإنه قرن مع القطيعي أبا سعيد الحرفي قالا : حدثنا أبو شعيب الحراني .... . ثم قال : وحدثنا عن الدارقطني والوراق وأبي عمر بن مهدي ، عن المحاملي بحديث ، فقلت له : لم يكن هذا عند ابن مهدي ! فضرب على ابن مهدي ، وكان كثيرا ما يعرض علي أحاديث فيها أسماء غير منسوبة فأنسبهم له ، فيلحق ذلك في الأصل ، فأنكر عليه ذلك ولا ينتهي

وقال أبو الفضل بن خيرون : حدث " بالمسند " و " بالزهد " وغير ذلك ، سمعت منه الجميع

ثم قال لنا السلفي : كان مع عسره متكلما فيه ؛ لأنه حدث بكتاب " الزهد " لأحمد ، بعدما عدم أصله من غير أصله

وتعقبه ابن نقطة بأنه لم يحدث بمسندي فضالة بن عبيد، وعوف بن مالك، وبقطعة من مسند جابر،

قال الخطيب : روى عن القطيعي حديثا لم يسمعه منه، قال الذهبي : لعله استجاز روايته بالإجازة أو الوجادة، وقال الخطيب: وحدثني عن أبي عمر بن مهدي بحديث، فقلت: لم يكن هذا عند ابن مهدي، فضرب عليه، قال الخطيب: وكان سماعه صحيحا في المسند إلا في أجزاء منه، ألحق اسمه فيها،

رواية " المسند " عن القطيعي

قلت : الظاهر من ابن المذهب أنه شيخ ليس بمتقن ، وكذلك شيخه ابن مالك ، ومن ثم وقع في " المسند " أشياء غير محكمة المتن ولا الإسناد ، والله أعلم

فلو كان يلحق اسمه لألحقه في الجميع، ولعل ما ذكره الخطيب: أنه ألحقه، كان يعرف أنه سمعه، أو رواه بالإجازة