الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكُنْتُ نَصْرَانِيًّا
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ أُمِيتَ ضَحْوَةً ، وَبُعِثَ حِينَ سَقَطَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : اعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي - قَالَ : بِالْخِلَّةِ
قَطِّعْ أَجْنِحَتَهُنَّ أَرْبَاعًا ، رُبُعًا هَاهُنَا ، وَرُبُعًا هَاهُنَا فِي أَرْبَاعِ الْأَرْضِ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ - قَالَ : قَطِّعْهُنَّ
أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ - قَالَ : مِنَ التِّجَارَةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَ ذَلِكَ
ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ ، وَالدِّرْهَمُ الزَّائِفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّمْرَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا
أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَيَقُولُ : أَثِمَ فَلَانٌ ، إِنْ كُنْتَ مُوسِرًا فَأَدِّهِ
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ - قَالَ : مِنَ الْأَحْرَارِ
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا ، فَكِلَاهُمَا
قَدْ يُوجَدُ الْكِتَابُ ، وَلَا تُوجَدُ الدَّوَاةُ ، وَلَا الصَّحِيفَةُ
يَعْنِي الْكَاتِبَ ، وَالصَّحِيفَةَ ، وَالدَّوَاةَ ، وَالْقَلَمَ
أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدُوا كَاتِبًا ، وَلَمْ يَجِدُوا الصَّحِيفَةَ ، وَالدَّوَاةَ