الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ فَاسْتَأْذَنَتْ ، فَأَذِنَ لَهَا
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ أَنبَأَنَا شَرِيكٌ عَن عَاصِمٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن عَائِشَةَ قَالَت فَقَدتُهُ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنبَأَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَعيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ
أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ وَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ، ثُمَّ تَنَدَّمَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنبَأَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَلَم يَرفَعهُ
إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَخْرُجُونَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ
يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ
يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ ، كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ