الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
بَابُ مِيرَاثِ العَبدِ النَّصرَانِيِّ وَالمُكَاتَبِ النَّصرَانِيِّ وَإِثمِ مَنِ انتَفَى مِن وَلَدِهِ
رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ: جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى لَم يَستَطِع مِنكُم طَولا أَن يَنكِحَ المُحصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤمِنَاتِ
لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ وَالأُنثَى
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إِلا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ
لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن شُعبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعتُ
كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ
بَابُ : إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا
لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ، ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي وَائِلٍ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ
مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً ، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
بَابُ مَتَى يَستَوجِبُ الرَّجُلُ القَضَاءَ وَقَالَ الحَسَنُ أَخَذَ اللهُ عَلَى الحُكَّامِ أَن لَا يَتَّبِعُوا الهَوَى وَلَا يَخشَوُا النَّاسَ
فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ