نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

المردود

مجهول العين ومجهول الحال المستور

ج 1
ص 101

المرجع

الناشر
مطبعة الصباح، دمشق
الطبعة
الثالثة، 1421 هـ - 2000 م
موضع الطبعة
ج 1 · ص 101

النص

فإن سُمِّيَ الرَّاوي وانْفَرَدَ راوٍ واحِدٌ بالرِّوايةِ عَنْهُ فهو مَجْهولُ العَيْنِ [1/102]كالمُبْهَمِ ، إِلَّا أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ به عنهُ على الأصحِّ ، وكذا مَن يَنْفَرِدُ عنهُ إِذا كانَ مُتَأَهِّلًا لذلك .
أَوْ إِنْ روى عنهُ اثنانِ فصاعِدًا ولم يُوَثَّقْ فهو مَجْهولُ الحالِ ، وهُو المَسْتورُ .
وقد قَبلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ ، وردَّها الجُمهورُ . والتَّحقيقُ أَنَّ روايةَ المستورِ ونحوِهِ ممَّا فيهِ الاحتِمالُ لا يُطلَقُ القولُ بردِّها ولا بِقَبولِها ، بل يقال : هي موقوفةٌ إِلى اسْتِبانَةِ حالِه كما جَزَمَ بهِ إِمامُ الحَرمينِ .
ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَن جُرِحَ بجَرْحٍ غيرِ مُفَسَّرٍ
.