النص
والثَّاني – وهُو أَوَّلُ أقسام الآحادِ – : ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأَكثرَ مِن اثْنَيْنِ وهُو المَشْهورُ عندَ المُحَدِّثينَ : سُمِّيَ بذلك لوُضوحِهِ ، وهُوَ المُستفيضُ عَلى رأْيِ جماعةٍ مِن أَئمَّةِ الفُقهاءِ ، سُمِّيَ بذلك لانْتشارِهِ ، مِنْ فاضَ الماءُ يَفيضُ فيضًا .
ومِنْهُم مَن غَايَرَ بينَ المُسْتَفيضِ والمَشْهورِ بأَنَّ المُسْتَفيضَ يكونُ في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِهِ سَواءً ، والمَشْهورَ أَعَمُّ مِنْ ذلكَ .
ومنهُمْ مَن غايَرَ [1/47]على كيفيَّةٍ أُخْرى ، وليسَ مِن مَباحِثِ هذا الفَنِّ .
ثمَّ المَشْهورُ يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنا وعلى ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ ، فيشْمَلُ ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فصاعِدًا ، بل ما لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلًا .
ومِنْهُم مَن غَايَرَ بينَ المُسْتَفيضِ والمَشْهورِ بأَنَّ المُسْتَفيضَ يكونُ في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِهِ سَواءً ، والمَشْهورَ أَعَمُّ مِنْ ذلكَ .
ومنهُمْ مَن غايَرَ [1/47]على كيفيَّةٍ أُخْرى ، وليسَ مِن مَباحِثِ هذا الفَنِّ .
ثمَّ المَشْهورُ يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنا وعلى ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ ، فيشْمَلُ ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فصاعِدًا ، بل ما لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلًا .