أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَرَ اللَّوْنِ

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَكُلِّ جَبَّارٍ ; يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ ، أَوِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ نَشَرَ أَصَابِعَهُ نَشْرًا

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ

خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ ؛ يُنْبِتُ الشَّعَرَ ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ; فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً كُلَّ يَوْمٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

وَنَا مُحَمَّدُ بنُ مِسكِينٍ نَا عَمرٌو نَا زُهَيرٌ عَن سُهَيلٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِنَحوِهِ

إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمْ أَيَّامَ الْغُرِّ

مَنْ بَدَا جَفَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَرَأَى لَحْمًا فَقَالَ : مَنْ بَعَثَ بِهَذَا