أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

اسْمُ اللهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ

هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مَعِي ؟ قَالُوا : نَعَمْ

لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ

مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

كَانَ إِذَا مَدَّ - أَوْ رَفَعَ - يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ ، لَمْ يَرُدَّهُمَا

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

الْحَائِضُ تَنْظُرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشْرٍ ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فَهِيَ طَاهِرٌ

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ

مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ ، أَوْ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ

إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ

لَا يُقَادُ وَلَدٌ مِنْ وَالِدٍ

إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا

لَمَّا جَاءَ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ

سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَسْجُدُ بِجَبِينِهِ وَقَدِ اعْتَمَّ عَلَى جَبْهَتِهِ

أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَدِّدَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ