أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكملَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ هَذَا الْبَلَدَ ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا وَنَحْنُ مَعَهُ ، أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُمْهُ فَقَدْ شَقِيَ
كَرَامَةُ الْكِتَابِ خَتْمُهُ
زَيْنُ الْحَاجِّ أَهْلُ الْيَمَنِ
يَا مُحَمَّدُ ، اشْهَدْ جِنَازَةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ
أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُرَاقِ ، فَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَجَعَلَ يَسِيرُ بِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ
خَابَ وَخَسِرَ مَنْ عَبَدَكَ مِنْ دُونِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ لِثَمَانِ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَهُوَ صَائِمٌ
الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
أَلَا تَرْضَى يَا عَلِيُّ إِذَا جَمَعَ النَّبِيِّينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ عُرَاةً حُفَاةً مُشَاةً
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نُحْلًا ، فَبَانَ بِهِ الِابْنُ ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ ، فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ
لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
يَا مُحَمَّدُ اسْتَوْصِ مُعَاوِيَةَ ، فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِـ " يس
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فِتْنَةٌ ، يُحَصَّلُ النَّاسُ كَمَا يُحَصَّلُ الذَّهَبُ فِي الْمَعْدِنِ
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَانَ ، سِتُّونَ رَاكِبًا
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ
إِيَّاكُمْ وَلِبَاسَ الرُّهْبَانِ