أحكام عالم على الأحاديث

فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ

إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمَ ، فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ

مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا ، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ

وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ ، أَصَيْدٌ هُوَ

وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ

أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا

لَا آكُلُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ

الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ

الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ ، فَاغْتَسَلَ

كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا

الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ

الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ

هُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا غُلَامٌ لَهُ

الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ ، « أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ