أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، فَأَلْحَقَهَا بِهَوَاهَا

فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

اسْعَوْا ؛ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

اسْعَوْا ؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ حَدَثٌ أَنْبَأْتُكُمْ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

مِنْ هَاهُنَا - وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ - رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

مَنْ سَأَلَ عَنْ غِنًى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوحٌ أَوْ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ

قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ

أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ

الْبَسُوا هَذِهِ الثِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ

لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ

كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، يَقُولُونَ : إِنَّ الشُّؤْمَ فِي ثَلَاثَةٍ