أحكام عالم على الأحاديث

الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ

أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا ؟ " فَقُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَلَا يَضُرُّكِ

إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ

إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ

اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ

صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ حَلَالًا

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ فِيهِ بِالْمَنْطِقِ

الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا فِيهِ مِنَ الْكَلَامِ

إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ

الطَّوَافُ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَقِلُّوا فِيهِ الْكَلَامَ

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ

وَرَوَاهُ عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سَلَمَةَ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الأَهوَازِيُّ ثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ