أحكام عالم على الأحاديث

لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثٌ

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ -أَوْ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ

حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةُ ؟ قُلْتُ : مَا لِي حَاجَةٌ . فَقَالَ : هَلْ مَعَكَ مَاءٌ

حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ عَن ذَرٍّ عَنِ ابنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبزَى عَن أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا

وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

وَاللهِ إِنَّكِ لَأَخْيَرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ

لَقَدْ ذَكَّرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا ، وَإِمَّا تَرَكْنَاهَا عَمْدًا

لَقَدْ ذَكَّرَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَنَحْنُ بِالْبَصْرَةِ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ

لَقَدْ ذَكَّرَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَاةً صَلَّيْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَقَدْ ذَكَّرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ

إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ

إِنَّهُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْبَيَاضِ ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ

إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ

الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ