أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكممَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ
كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ ، وَمِنَ النِّسَاءِ خَدِيجَةُ
آمِينَ ، ثُمَّ رَقَى عَتَبَةً أُخْرَى فَقَالَ : آمِينَ
الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَالِكٍ وَعُبَيْدٍ وَقَيْسٍ بَنِي الْخَشْخَاشِ
إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الصَّقُّورِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا
لَأَنْ يَمْتَلِئَ مَا بَيْنَ لَبَّتِكَ إِلَى عَاتِقِكَ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ
أَيَّ شَيْءٍ تَنْظُرُ ؟ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْتُبْهُ كَاتِبٌ
مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي
مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ
مَاذَا فَعَلَ مَالِكٌ ؟ قَالَ : هُوَ بِالطَّائِفِ
مَا لَهُ مُلْقًى فِي الْبِئْرِ
مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ أَخُوكَ فَانْصَحْ لَهُ
كَانَ مُعَاوِيَةُ طَوِيلًا أَبْيَضَ أَجْلَحَ
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ أَبْيَضُ النَّاسِ وَأَجْمَلُهُمْ
رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بِالْأَبْطَحِ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ كَأَنَّهُ ثَلْجٌ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنْ أُعَافَ فَقَدْ عُوفِيَ الصَّالِحُونَ قَبْلِي ، وَمَا أُسِرُّ أَنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ
أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ اللهُ لِأَنْ تُعْلِمَ مُعَاوِيَةَ الرَّحَّالَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
يَا عِبَادَ اللهِ الْمُسْلِمِينَ ! فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَجَابَ مُعَاوِيَةُ ، فَنَزَلَ وَنَزَلَ النَّاسُ
قَتْلَايَ وَقَتْلَى مُعَاوِيَةَ فِي الْجَنَّةِ
رَحِمَ اللهُ مُعَاوِيَةَ ، مَا كَانَ أَشَدَّ حُبِّهِ لِلْعَرَبِ