أحكام عالم على الأحاديث

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ

أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ شَاةً

كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ ، وَمَا أَلْقَاهُ ، وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيْتًا

إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ

مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوا ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ

مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ حَسَرَ عَنْهُ مِنَ الْحِيتَانِ فَكُلْهُ

مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ أَوْ صِيدَ فِيهِ فَكُلْ

حَدَّثَنَا عَبدُ الغَافِرِ بنُ سَلَامَةَ حَدَّثَنَا مَزدَادٌ حَدَّثَنَا المُعَافَى بنُ عِمرَانَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عُبَيدُ

مَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعِهِ غُلُولًا ، فَأَحْرِقُوهُ . قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَاضْرِبُوهُ

كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ

إِنَّ السَّهَ وِكَاءُ الْعَيْنِ

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْحَاجَةَ

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ ، وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلهِ

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ

أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ