أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحْلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ

وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا

إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ ، الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

وَرَوَاهُ عَمرُو بنُ عَبدِ الجَبَّارِ عَن عَبِيدَةَ بنِ حَسَّانَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا

لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

أَمَرَنَا بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ

إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي لَا تَقُولُ لِلظَّالِمِ : أَنْتَ ظَالِمٌ

وَبِصِحَّةِ ذَلِكَ أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ

إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ لَحْمِ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ

وَرَوَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنظَلِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ فَقَالَ فِي الأَموَالِ مَا لَم يُقسَم فَإِذَا قُسِمَتِ الحُدُودُ

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن صَالِحٍ فَقَالَ فِيمَا لَم يُقسَم وَتُعرَف حُدُودُهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ