أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيدٍ عَنِ الرُّكَينِ عَن حُصَينِ بنِ قَبِيصَةَ عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَأُصَلِّي فِي الْخِضَابِ

امْرُطِيهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ مَرْطًا

لَأَنْ تُقْطَعَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخِضَابِ

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن أَبِي اليَقظَانِ عَن عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ

مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ

وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ أُذُنِي

مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَمْ طَرَفَ أُذُنِي

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا

إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا

لَأَنْ أَحُزَّهُمَا بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا

لَأَنْ أَحُزَّهُمَا - أَوْ أَحُزَّ أَصَابِعِي - بِالسِّكِّينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا

مَا ابْتَدَعُوا بِدْعَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّثْوِيبِ فِي الصَّلَاةِ

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ

تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ