أحكام عالم على الأحاديث

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدُ

صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَيْمُونَةَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ رَجُلًا آخَرَ

وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ

هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا

لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَفُوتَهُ فَقَدْ أُحْبِطَ عَمَلُهُ

أَمِسُّوا فَقَدْ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ

كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ

مَنْ قَالَ فِي رُكُوعِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ

الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَلَا الْجُنُبَ

أَخَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثَمَانِ لَيَالٍ

مَا نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ

وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ

مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، فَلَمْ يُوتِرْ ، فَلَا وِتْرَ لَهُ

لَا يُحَافِظُ الْمُنَافِقُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

فَقَدْ أَدْلَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَرَّسَ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتْ

نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ النِّيَامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ