أحكام عالم على الأحاديث

وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

دِيَةُ قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ

أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

هَذَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجَالِسِ

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

ثُلُثُ الْقُرْآنِ ، أَوْ تَعْدِلُهُ

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا ؟ قَالَتْ : أُنْسِيتُهُ وَاللهِ

لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ ، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ

مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ أَخبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيحُ بنُ سُلَيمَانَ فَذَكَرَ نَحوَهُ

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللهُ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ

م حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ عَبدِ الأَعلَى ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا

كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

فِي الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ

حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْعَدَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ