أحكام عالم على الأحاديث

طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ

مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ مِثْلَ عِلْمٍ يُنْشَرُ

لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ مَا يَسُدُّ بِهِ الْجُوعَ إِذَا أَصَابَ حَلَالًا

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ

هُمَا السَّكْتَتَانِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُنَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ كَانَ لَهُ وَادٍ مَلْآنُ

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نُوَاصِلَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلَاةِ ، وَرَفَعْنَا مِنْ رُءُوسِنَا

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَبَتَّلَ

أُحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ ، وَأُحَرِّمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثَ

كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الَّذِي هُوَ تِلَادُهُ

إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ سَابًّا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ ، فَلَا يَفْتَرِي عَلَيْهِ

لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ

مَعْنَاهُ : أَنَّهُ لَا يَكْمُلُ كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ

إِنَّ هَذَا عَامُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعْنَ مَعَ بَعْضٍ

أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ

يَحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ

كَانَ يَأْمُرُ بِرَقِيقِ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ

قَدْ قِيلَ لِيَ : اقْرَأْ عَلَى ابْنِ الْخَطَّابِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ