أحكام عالم على الأحاديث

فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِي ، فَأَعْفَاهُ ، وَقَالَ : لَا تُخْبِرْ بِهَذَا أَحَدًا

سَيُقْتَلُ أَمِيرٌ ، وَيَنْتَزِي مُنْتَزِي

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ

يُلْحِدُ

مَنْ تَطَهَّرَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ

أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ

لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ : مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ

إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ

إِنَّا وَاللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ

أَرَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ ؟ قُلْتُ : لَا

وَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي [هَذَا] ، ثُمَّ قَامَ ، فَصَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهُ وَلَا إِيَّاكَ ، إِنَّمَا نَهَانِي

إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتُقَصُّ مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

كَانَ عُثْمَانُ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ

كُنْتُ أُصَلِّي ، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَمَنَعْتُهُ ، فَأَبَى

إِنْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَضَعُوا رِجْلِي فِي الْقَيْدِ ، فَضَعُوهَا

إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ

الصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ

أَظَلَّ اللهُ عَبْدًا فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : أَنْظَرَ مُعْسِرًا

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ

إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِي