أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قُوِّمَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ

نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

وُقِّتَ لَنَا فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ

الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ " أَوْ " مَهَابَةُ النَّاسِ

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ إِذَا عَلِمَهُ

إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ضَحِّ بِهِ

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ السُّجُودِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا

أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " أَوْ " لِلْعَرَاقِيبِ

لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمًا مُقْسِطًا

هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ