أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ

الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ أُوتُوهُمَا وَمُنِعْتُمُوهُمَا

هَذَا أَحْمَقُ مُتَّبَعٌ

كَانَ يَدْعُو : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

مَنْ يَتَزَوَّدْ فِي الدُّنْيَا يَنْفَعْهُ فِي الْآخِرَةِ

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْخُرْقِ

الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ

سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا يُرْسَلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفِتَنِ إِرْسَالَ الْقَطْرِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ : " خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ

لَمْ يَبْقَ مِنْ طَوَاغِيتِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا بَيْتُ ذِي الْخَلَصَةِ ، فَمَنْ يَنْتَدِبُ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ

إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ

يَا جَرِيرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ عَلَيْكَ مَالَكَ ، فَإِنَّ لِهَذَا الْأَمْرِ مُدَّةً

جَاءَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ مُتَأَبِّطًا رِدَاءَهُ

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ الوَلِيدِ النَّرسِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا دَاوُدُ

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ

انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حِينَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ

كَانَ إِذَا قَدِمَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُفُودُ دَعَاهُمْ

الرِّفْقُ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَالْبَرَكَةُ ، وَمَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ