أحكام عالم على الأحاديث

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ

لَا آكُلُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ

يَا عِكْرَاشُ ، كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ

الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ

اعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا ، وَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا ، وَالرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

الْجَنَفُ أَوِ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن سَعِيدِ بنِ يُوسُفَ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَتَزَوَّجَهَا

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا

اشْتَرِيهَا ثُمَّ أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

نَعَمْ إِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

آخِرُ الْأَجَلَيْنِ

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ

أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ فِي يَوْمِهَا وَأَدْرَكَتِ الْكَوَادِنُ ضُحَى الْغَدِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ

دَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ