أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ ، وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

حَلَالٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا

لَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ ، فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ

مَنْ قَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا

فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا

لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

إِنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلهِ

أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

أَخبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَن

إِذَا أَدَّى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ

لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا

رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ

رُبُعُ الْكِتَابَةِ