أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا

فَلَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا ، أَوْ أَزْرِعُوهَا ، أَوْ أَمْسِكُوهَا

لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ ، وَالْحَمِيرِ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

إِنَّ تَحْتِيَ امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ . قَالَ : "طَلِّقْهَا

إِنَّ عِنْدِيَ امْرَأَةً مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ : "طَلِّقْهَا

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ

اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُتِيَ بِلَحْمٍ

إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ؟ قَالَ : "غَرِّبْهَا " . قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ : " اسْتَمْتِعْ بِهَا

طَلِّقْهَا . قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ : "فَأَمْسِكْهَا

فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِذَا أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ

النَّارُ جُبَارٌ

تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ

نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحُمُرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِل دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ