أحكام عالم على الأحاديث

مَا أَلْقَى الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهُ

نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخبَرَنَا هَمَّامٌ عَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ

أَلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا

إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بُوذَوَيهِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ

مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ

لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ ، أَوْ حُمَةٍ

لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ

أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ

كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ

أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنِّي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ

مَنْ أَتَى كَاهِنًا

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

لَا هَامَةَ ، وَلَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ

كُلْ . ثِقَةً بِاللهِ ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ

ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ

مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ