أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ يُعْطِي الْعَبْدَ ، وَالْمَرْأَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ

دُونَ مَا يُصِيبُ الْجَيْشُ

مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ

أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ

أَتَدْرُونَ لِمَ خَطَطْتُ هَذِهِ الْخُطُوطَ

لَا ، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَهَا

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ ابنِ عَطَاءٍ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

فَتَلْتُ لِهَدْىِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَلَائِدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

نَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ الْهِلَالِيَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ إِذْ خَلَقَهُمْ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ حَرَامٌ

أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، فَأَمَّهُمْ ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ

رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ

أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ