أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ

هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ

لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن خَالِدٍ عَن حُصَينٍ عَن عَامِرٍ عَنِ الحَارِثِ الأَعوَرِ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ نَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن جَعفَرٍ يَعنِي ابنَ رَبِيعَةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ

لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ

وَلَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ

صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ

نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ

كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا

لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ

الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا

إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ

فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ ، وَطِيفَ بِهِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ

كُنْتُ أَمِيحُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ

أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ ، وَمَعَنَا فَرَسٌ

ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، زَادَ : فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ