أحكام عالم على الأحاديث

مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي ، وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا

إِذَا وُجِّهَتِ اللَّعْنَةُ تَوَجَّهَتْ إِلَى مَنْ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ

ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَالْتَمَسْتُ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ

كَأَنَّمَا كَانَ جُلُوسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى الرَّضْفِ

كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي جِنَازَةٍ ، فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

مَا دُونَ الْخَبَبِ ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِتَابِعٍ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ

بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ

هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ

كَانَ يُفَضِّلُ صَلَاةَ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً

فَكَيْفَ بِأَهْلٍ بِرَاذَانَ ، وَأَهْلٍ بِالْمَدِينَةِ ، وَأَهْلِ كَذَا

نَهَى عَنِ التَّبَقُّرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ سَمِعتُ أَبَا جَمرَةَ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ

لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ أَبُو خُزَاعَةَ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ

قَرَأتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَكَ حُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ عَطَاءٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ الهَجَرِيِّ عَن أَبِي الأَحوَصِ

لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ

تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ

إِنَّهَا رِكْسٌ ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ

تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا

صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً