أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِغُ يَمِينَهُ لِمَطْعَمِهِ وَلِحَاجَتِهِ

حَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن سَعِيدٍ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ كذا في طبعة جمعية المكنز

كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ

اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهْ

تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

لَا تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشَرَةً

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ

صَلَّى الْعِيدَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ : " مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

كُنَّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُطْرَدُ طَرْدًا أَنْ نَقُومَ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّلَاةِ

لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا يُعَارٌ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ فَلْيَخُطَّ خَطًّا

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ

إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُنَّ أَحَدًا

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا

هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي