أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا

نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ

أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَا نَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى بنِ عُمَارَةَ عَن أَبِي العَوَّامِ الجَزَّارِ عَن

مَا أَلْقَى الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ

عَمَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي

أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ

أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ

لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ

كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ

وَاللهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ

فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ

قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ