أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ - فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

سَأَلْنَا سَعْدًا

م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيرُ

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

كَيْفَ تَقْضِي؟" فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا

م حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبَيدُ بنُ أَسبَاطِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الحَدِيثِ

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

م قَالَ مَحمُودٌ وَقَالَ وَهبُ بنُ جَرِيرٍ عَن شُعبَةَ عَن سِمَاكٍ عَن مُرَيِّ بنِ قَطَرِيٍّ عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ

أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا

تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ