أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله
٥٬٧٥٩ حكملَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ بِالنَّارِ
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ
لَقَدِ احْتَظَرَتْ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ
تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
مَا قَدَّسَ اللهُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا الْحَقَّ مِنْ قَوِيِّهَا
مَا يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً ، لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا مِنْ قَوِيِّهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ
أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ
مَاتَ مَوْلًى لِي ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ ، مَاتَ مَوْلَاهَا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ
دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاءَ
دَعِي ابْنِي ، فَإِنَّ ابْنِي لَيْسَ بِنَجِسٍ
كُنْتُ أُوَضِّئُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ
إِنَّ اللهَ يُهْدِي لَكِ شَهَادَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَرِّي فِي بَيْتِكِ ، فَإِنَّ اللهَ يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
كَانَ إِذَا رَكَعَ ؛ لَوْ جُعِلَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحُ مَاءٍ لَاسْتَقَرَّ مِنِ اعْتِدَالِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَصْفَرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْمُكَفَّفِ بِالدِّيبَاجِ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
جَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُسَارَى قُرَيْظَةَ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ